|
|
«مكافحة الفساد» تكشف عن 26 متهما في اختلاسات «الزراعة»
8-2-10
الدستور - محمود كريشان
أنهت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في قضية الاختلاس التي تمت في وزارة الزراعة ، حيث أكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان الوزارة ستقوم فورا باتخاذ الاجراءات الرسمية تجاه الموظفين الذين ثبت تورطهم او تدخلهم او اهمالهم ومن ضمنها وقفهم عن العمل فورا.
وقال المصري لـ"الدستور" ان مدعي عام الهيئة اسند الى ستة موظفين يعملون في الوزارة في الشؤون المالية جرم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد ، بالاضافة الى المتهمين الاثنين الرئيسين في جرائم الاختلاس ومتهم ثالث من كادر الوزارة تدخل في الاختلاس.
وبين انه تم تعيين مدير مالي جديد في الوزارة من كادر وزارة المالية مختص ومؤهل لهذا الموقع بالاضافة لعزم الوزارة اجراء تنقلات واسعة جدا واعادة هيكلة في صفوف موظفي الوزارة بشكل عام والدائرة المالية بصورة خاصة.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة ان الهيئة انهت التحقيق في قضية الاختلاس التي تمت في وزارة الزراعة وان 26 شخصا شملهم قرار المدعي العام الذي سوف يرسل الى النائب العام.
واوضح الدكتور الشخانبة لـ"بترا" ان القرار الصادر عن مدعي عام الهيئة القاضي احمد العمري والذي سوف يرسل الى النائب العام وفقا لاحكام القانون ، شمل 26 شخصا من بينهم 17 يعملون في البنك المركزي.
وعن الاشخاص المشمولين بقرار المدعي العام قال الدكتور الشخانبة انه شمل المتهمين الاثنين الرئيسين في القضية اللذين عملا في وزارة الزراعة واختلسا مليونا واربعمائة وثلاثة واربعين الفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا 75و فلسا" ، مبينا ان عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.
يذكر ان احد المتهمين الرئيسين تم القاء القبض عليه وهو موقوف حاليا ، والاخر خارج البلاد ولم يتم القاء القبض عليه بعد.
واضاف الدكتور الشخانبة ان هناك متهما اخر اسند له المدعي العام جرم التدخل في الاختلاس فيما اسند الى ستة موظفين يعملون في الوزارة في الشؤون المالية جرم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد.
واشار الى ان المدعي العام اسند في هذه القضية ايضا الى سبعة عشر موظفا من البنك المركزي جرم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد ، مؤكدا ان قرار المدعي العام سوف يتم رفعه الى النائب العام وفقا لاحكام القانون.
وبين الدكتور الشخانبة انه تم القاء الحجز التحفظي على مجموعة من الاموال المتحصلة من جريمة الاختلاس.
|