|
|
مشادة كلامية بين وزير الزراعة ورئيس لجنة عمال المياومة
5-2-10
محمود الطراونة-الغد
عمان-وقعت مشادة كلامية بين وزير الزراعة سعيد المصري ورئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد خلال الاجتماع الذي عقد أمس في دار رئاسة الوزراء لبحث قضية العمال المسرحين من الوزارة.
وقال المصري انه طلب من حرس الرئاسة طرد السنيد من دار رئاسة الوزراء بسبب حديثه "غير اللائق حين قال له ولوزير الدولة جمال الشمايلة، انتما لاتستطيعان حل قضية العمال (...) لماذا نجتمع إذن".
وبين المصري "انه لم يسب او يشتم السنيد بل قال له ان كلامك يحتوي على شيء من الوقاحة"، في رده على الاساءة له ولزميله الشمايلة.
السنيد من ناحيته أكد لـ"الغد" ان الوزير "شتمه مرتين بعد انتظار دام نحو ثلاث ساعات قبل انعقاد اللقاء، وطلب من حرس الرئاسة طرده من الاجتماع".
وأكد السنيد "انه سيعتصم وزملاؤه امام الديوان الملكي احتجاجا على طرده من الرئاسة".
واضاف "ان الوزير رفض اعادة العمال الى وزارة الزراعة ولن يعيد العمال المفصولين، موضحا انه سيتقدم بشكاوى إلى مراكز حقوق الانسان وإلى القضاء".
من جهته قال الوزير المصري "ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي فوضه وزميله وزير الدولة جمال الشمايلة بالالتقاء بعمال المياومة في وزارة الزراعة والجلوس على طاولة الحوار معهم لايجاد حل يرضي العمال بعد تسريح 256 عاملا منهم من وزارة الزراعة.
واشار المصري إلى أن الحكومة تدرس مقترحا حكوميا بدمج العمال الذين تم تسريحهم من وزارة الزراعة في مؤسسات الدولة الاخرى والقطاع الخاص.
واضاف "تبحث اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لهذه الغاية البدائل المطروحة، مؤكدا ان لا عودة للعمال الى وزارة الزراعة بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بانهاء خدماتهم".
وبين الوزير المصري "ان القرار اولا واخيرا يعود الى رئيس الوزراء، مشددا على ان اللجنة ستنسب للرئيس بعد دراسة كل حالة على حدة".
وكان نحو 50 عاملا من عمال المياومة اعتصموا أول من أمس أمام دار رئاسة الوزراء لمدة ساعتين احتجاجا على "قرار تسريحهم من الوزارة".
وخلال الاعتصام التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الشمايلة ووزير الزراعة سعيد المصري وفدا من العمال، واستمعا الى مطالبهم، في مكتب الشمايلة.
رسائل التطمين الحكومية للعمال حدت بهم الى فض الاعتصام وانتظار ما ستسفر عنه اللجنة الحكومية.
وقال السنيد في تصريحات صحافية إن الوزيرين "وعدا العمال المعتصمين بإعادتهم إلى عملهم".
وأكد السنيد أن الاعتصام سيبقى مستمراً، مع الحق في اللجوء إلى كافة الإجراءات التصعيدية في مختلف مديريات الزراعة إلى حين إعادة العمال إلى أعمالهم.
|