|
|
تنسيقية المعارضة تنسحب من لقاء وزير التنمية السياسية
3-2-10
العرب اليوم - ربى كراسنة
انسحبت احزاب المعارضة من اللقاء الذي عقده امس وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة مع جميع امناء الاحزاب للحوار حول قانون الانتخاب احتجاجا على تصريحات الوزير خلال ندوة حوارية في لواء بني كنانة بعنوان التنمية السياسية والانتخابات النيابية التي اشار فيها إلى أن استطلاعات الرأي بينت أن 50 - 60 % من الأردنيين مع قانون الصوت الواحد.
وانتقد المعايطة خلال لقائه امناء الاحزاب في مبنى وزارة التنمية السياسية انسحاب احزاب المعارضة ووصفه بالموقف غير الديمقراطي.
وقال بان حديثه عن الاستطلاع هو جزء من قضايا متعددة ومهمة ولا يعني اشارته الى ما توصل اليه انه موقف او وجهة نظر الوزارة بالقانون حيث لو صدر استطلاع آخر يتحدث عن ذات النسبة ضد القانون لاشار اليه.
واكد ضرورة ان تثبت الاحزاب انها ديمقراطية اكثر من الحكومات خلال الحوار وقبول الرأي والرأي الاخر رافضا ما وصفه باسلوب الحرد والمقاطعة الذي لا يفيد العمل السياسي.
وقدم ممثل عن احزاب المعارضة محمد القاق خلال اللقاء رؤية لجنة التنسيق العليا للمعارضة حول قانون الانتخاب للمعايطة معلنا انسحاب جميع الاحزاب المنضوية تحت اطار اللجنة من اللقاء احتجاجا على تصريحاته الاخيرة بشأن قانون الصوت الواحد.
الى ذلك اكدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في تصريح اصدرته امس ان اجتماع وزير التنمية السياسية مع الاحزاب يفترض ان يكون منتجاً ومطلوب من الحكومة ان تقدم رؤيتها حتى يصار الى تشكيل لجنة وطنية حكومية للتوافق على قانون الانتخاب.
وقررت تنسيقية المعارضة عقد ملتقى وطني من اجل قانون انتخاب ديمقراطي السبت المقبل في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي تدعى اليه كافة مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ومنظمات حقوق الانسان وشخصيات وطنية وذلك في اطار تشكيل رأي عام ضاغط باتجاه اقرار قانون انتخاب ينسجم مع رؤية احزاب المعارضة.
ونوه المعايطة خلال اللقاء ان الحكومة ما زالت تدرس قانون الانتخاب من جميع نواحيه سواء النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وكوتا للمرأة والاجراءات الانتخابية ومدونة السلوك التي ستحكم اعمال الحكومة مع اعضاء مجلس الامة.
واكد ان هناك وجهات نظر عديدة حول قانون الانتخاب ولا يوجد شكل له حتى الان إلا ان هناك توافقا وفقا للتكليف السامي ورد الحكومة وتصريحات رئيس الوزراء سمير الرفاعي على ان الانتخابات ستجرى في الربع الاخير من هذا العام وانها ستكون شفافة ونزيهة.
وقال في اللقاء ذاته بان القضية الاساسية هي تطوير الحياة الديمقراطية وكيفية اصدار نظام انتخابي يخدم الحياة السياسية والحزبية.
واشار ان حل مجلس النواب جاء من اجل تطوير العملية الديمقراطية وقانون الانتخابات وتجاوز بعض الاخطاء السابقة مشددا على ان الاصلاح السياسي طلب وحاجة داخلية وليس نتيجة ظروف او املاءات خارجية.
وحول مشروع اللامركزية نوه المعايطة بان هذا المشروع في مراحله النهائية وهو ايضا مهم للحياة الحزبية.
ونوه الى قضية جديدة تدرسها الحكومة تتعلق بمدونة السلوك التي تحكم اعمال الحكومة مع مجلس الامة ووصفها بالايجابية لكنها ليست بديلة عن الدستور او القانون حيث ان هناك اخلاقيات لم يشملها القانون من الممكن ان تتضمن عبر هذه المدونة.
بدورهم اكد امناء الاحزاب السياسية رفضهم لقانون الصوت الواحد لانه لا يستطيع افراز مجلس نيابي قوي.
واستعرض بعض امناء الاحزاب موقفهم ورؤيتهم من قانون الانتخاب المطلوب داعين الى تبني النظام المختلط فيما قال آخرون انهم لم يحددوا حتى الان موقفهم النهائي من القانون.
واقترحوا تشكيل لجنة حكومية حزبية للمناقشة والحوار حول قانون الانتخاب والخروج بصيغة توافقية.
وفيما دعا بعض امناء الاحزاب الى ايجاد كوتا للاحزاب أكد المعايطة انه لا يجوز للحزبي المطالبة بكوتا للاحزاب.
من جهة اخرى تعقد لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة المؤتمر الوطني الاقتصادي في الثالث عشر من الشهر المقبل بمشاركة الاحزاب والنقابات ومجموعة من الشخصيات المختصة بالشأن الاقتصادي.
واكدت تنسيقية المعارضة في الاجتماع الدوري الذي عقدته مساء امس الاول في مقر حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة ان الاستعدادات جارية لوضع الالية المناسبة لعقد هذا المؤتمر.
وكانت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة اعلنت استكمالها مناقشتها للصيغة النهائية حول مقترحات إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية.
وطالبت تنسيقية المعارضة الحكومة في تصريح اصدرته امس بخفض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية معتبرة زيادة العبء الضريبي على المواطنين برفع اسعار عدد كبير من السلع الاساسية هو انهاك للمواطن الذي يعاني من ضغط الالتزامات اليومية.
واكدت ضرورة عدم الى تخفيض المبالغ المرصودة للتغذية المدرسية من 20 مليون دينار الى 5 ملايين داعية الحكومة بتخفيض النفقات الرأسمالية.
وعلى صعيد اخر طالبت لجنة التنسيق الحكومة بالافراج الفوري عن عضو مجلس نقابة الممرضين سلمان المساعيد.
ودانت الاعتداء الآثم باغتيال الشهيد محمود المبحوح من قبل اجهزة الموساد الصهيونية مؤكدة ادانتها لكل اشكال الارهاب الذي يقوم به الكيان الصهيوني ضد اهلنا في الارض المحتلة من اعمال عدوانية واغتيالات وحصار وتشريد.
وجددت تأكيدها على موقفها الثابت تجاه دعم المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان حتى تحرير كافة الاراضي العربية المحتلة مطالبة الحكومات العربية انتهاج سبيل الحوار وصولاً الى حل الخلافات وتعزيز المصالح والثوابت الموحدة للامة في مواجهة الاعتداءات الامريكية والصهيونية على الامة ومقدراتها.
|